تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية

تساعد التجارة بصفة عامة على تعزيز التنمية، والحد من الفقر، عن طريق زيادة الفرص التجارية والاستثمار، وتطوير القطاع الخاص مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، كما تسمح أيضًا للدول بالمشاركة في الاقتصاد العالمي.

تؤكد التقارير الدولية والتجارب العالمية أن التجارة ترفع أجور النساء وتساعد على سد فجوة الأجور بين الرجال والنساء مع خلق فرص عمل أفضل للمرأة. فالدول المنفتحة على التجارة الدولية تنمو في العادة بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها. والدولة الأكثر انفتاحًا على التجارة، وفقًا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، تتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.

وتبين المؤشرات الاقتصادية أن منح المرأة نفس الفرص التي تعطى للرجل يمكن ان يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للدولة وإنتاجيتها، مما يؤثر بدوره بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وعلى الصعيد العالمي، يمكن للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن يرفع نصيب الفرد من الإنتاجية بنسبة 40 في المئة، وفقا للبنك الدولي (تقرير ممارسة الأعمال التجارية، 2017).

تمتلك النساء ما يقرب من 10 ملايين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80٪ من الوظائف في مختلف أنحاء العالم، لذا فإن زيادة قدرتهن التنافسية تعزز من احتمال خلق فرص العمل. ولا يمكن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأهداف الإنمائية إلا من خلال المشاركة النشطة للمرأة.

يُساهم تعزيز دور المرأة فيي التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يساعد في تحقيق الهدف الإنمائي الخامس: “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف الإنمائي الثامن: " تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والعمالة وتوفير العمل اللائق للجميع"

يمكن للتجارة الإلكترونية التي تجري من خلال منصات على الإنترنت، والتي تعد وسيلة سهلة وغير مكلفة للنساء لكي يدخلن أسواقاً أجنبية جديدة، ويوسعن نطاق أعمالهن التجارية.

كما يمكن للسياسات التجارية الموجهة أن تساعد المرأة على تحقيق أقصى قدر من فوائد التجارة. وتشمل هذه التدابير إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية وتحسين فرص حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتكنولوجيات الرقمية.